به نقل از «نماینده»

مسیر حضور نخبگان در حکمرانی و مدیریت کشور باید هموار شود

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۱۸۸۱

به گزارش «نماینده»، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مراسم اختتامیه دومین پارلمان دانشجویی که عصر روز پنجشنبه( ۲۸ اردیبهشت) در محل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن ابراز خوشحالی از برگزاری دومین دوره از پارلمان دانشجویی اظهار کرد: یکی از اهداف مجموعه تحرکات و فعالیت‌های مرکز پژوهش‌ها که در قالب چنین رویدادهایی برگزار می‌شود، این است که بتواند از خلاقیت نسل جوان برای تصمیم‌گیری‌های بهتر در حوزه سیاستگذاری کشور استفاده کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: هدف مهمتر آن است که توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه نخبگان کشور را باید به شیوه‌های گوناگون توانمندسازی کنیم تا در سال‌های آینده بتوانند برای مدیریت کشور آماده شوند، محقق شود؛ واقعیت آن است که این هدف دوم برای من مهمتر است تا در این فرصت بتوانم فضایی را فراهم کنم که جوانان با فضای قانونگذاری آشنا شوند.

نگاهداری ادامه داد: من احساس می‌کنم یک موانع و مشکلاتی وجود دارد که ما باید با کمک همدیگر برای اینکه راه و مسیر حضور نخبگان در حکمرانی و مدیریت کشور هموار شود، این موانع را برطرف کنیم.

وی تصریح کرد: این موانع، فرهنگی و تاریخی است، یعنی به خاطر زمینه‌های فرهنگی و تاریخی که در کشور ما وجود دارد، نخبگان علاقه زیادی برای حضور در حکمرانی و مدیریت ندارند و در عمق فهم نخبگانی ما این است که تا جایی که می‌توانیم باید از حکمرانی و مدیریت فاصله بگیریم و این فاصله گرفتن نوعی ارزش تلقی می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یادآور شد: از سوی دیگر، حاکمان نیز در تاریخ کشور ما علاقه زیادی به مشارکت دانشمندان در دربارشان نداشتند، البته برخی سلاطین در مقاطع محدودی فرصت نقش‌آفرینی برخی از علما در اداره کشور را دادند، بنابراین به نوعی این مانع دو طرفه است.

وی تأکید کرد: در حال حاضر حکمرانی، دانش‌بنیان شده و کاری تخصصی و علمی است که بدون حضور نخبگان و اندیشمندان آینده دچار مشکلات جدی خواهد بود؛ همین باعث شده است که در حال حاضر همپوشانی که بین مسئولان کشور و نخبگانی که در بنیاد ملی نخبگان شکل گرفته است، تناسب زیادی ندارد. ما باید به این سمت برویم و نخبگان را تشویق کنیم تا در عرصه‌های مدیریتی کشور حضور پیدا کنند.

نگاهداری ادامه داد: باید بپذیریم که حکمرانی یک امر نخبگانی است و اگر در حال حاضر حضور نخبگان در سطوح مدیریتی کشور کم است، این یک آسیب جدی است که باید به این سمت برویم که این را ترویج کنیم و موانع موجود آن را رفع کنیم.

وی با تأکید بر لزوم حل نوآورانه مسائل، گفت: عده‌ای می‌گویند که علم و عمل با یکدیگر همخوانی ندارد، زیرا دروسی که در دانشگاه تدریس می‌شود با توانمندی‌ها و مهارت‌هایی که برای اداره کشور لازم است، همخوانی ندارد و حتی برخی اساتید نیز توانایی این را ندارند چه برسد به دانشجو، بنابراین آنچه که برای ما به آن نیاز است، حل نوآورانه مسائل است، لذا تدریس صرف تئوری‌های تجویز شده از سوی کشورهای غربی جواب نمی‌دهد، چرا که نوعی تقلید کوکورانه است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: اکثر کشورهایی که با راهکارهای توسعه غربی تلاش کردند تا کشور خود را متحول کنند، موفق نبودند، چرا که این راهکارهای غربی نسبتی با زمینه‌های بومی آن کشور ندارد، در همین کشور ما، یک برهه‌ای گفتند که ثروت و دارایی باعث توسعه کشورها است و این باعث شد که به دنبال دولتی کردن اقتصاد افتادیم و بعد از شکل‌گیری کلی از فسادها به این نتیجه رسیدند که به سوی سیاست‌های جدید بروند و در مقطعی فکر کردند که توسعه سیاست خوب است و تجویزهایی از نوع خصوصی از سوی کشورهای غربی به کشورهای در حال توسعه داده شد و باعث این شد که فساد، از بخش دولتی به سوی مافیای بخش خصوصی هدایت شود.

نگاهداری در ادامه خاطرنشان کرد: حالا نیز در دام واژه‌هایی مثل حکمرانی خوب افتاده‌ایم و من یقین دارم از آنجا که این واژه‌ها تقلیدی است، تا چند سال آینده به بن‌بست خواهد خورد. از این رو من باور دارم که راهکار حل مسائل از نوع همین رویداد پارلمان دانشجویی شما است، یعنی مواجهه با مسئله و حل نوآورانه آن، چرا که شما تا زمانی که خودتان به‌طور مستقیم با مسائل مواجه نشوید، نمی‌توانید به راه‌حل مناسب برسید.

وی با اشاره به مشکلات حکمرانی و سیاستگذاری در کشور، گفت: متأسفانه ما صرفا داریم برای توسعه برنامه‌ریزی می‌کنیم و مسئله برایمان محوریت ندارد و با وارد کردن یک سری رویکردهای وارداتی لیبرالیستی و سوسیالیستی از مسئله دور شده‌ایم و در نتیجه نمی‌توانیم به حل مسئله برسیم، این رویکردهای تقلیدی به راه‌حل محوری به جای مسئله‌محوری تکیه دارد و به سمت یافتن راه‌حل از نوع وارداتی پیش رفته که تجربه نشان می‌دهد در عمل، پاسخ نمی‌دهد بلکه راه، همین مسیر حل نوآورانه مسائل کشور است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم تفکیک کسب قدرت و اداره قدرت و تربیت کادر لازم برای هر یک از این حوزه‌ها، اظهار کرد: یک آسیبی در کشور وجود دارد که دوست دارم با مشارکت فعال نسل‌های بعدی این آسیب رفع شود، ما دو موضوع داریم؛ یکی کسب قدرت و یکی اداره قدرت است، این دو با یکدیگر فرق دارند. قواعد کسب قدرت و انسان‌هایی که برای کسب قدرت لازم هستند، با قواعد اداره قدرت و افرادی که برای اداره قدرت باید تربیت شوند زمین تا آسمان متفاوت است.

نگاهداری ادامه داد: در کشورهایی که احزاب خیلی قوی دارند، کارکرد حزب آن است که افراد با ویژگی‌های مختلف در آن تربیت می‌شوند. عده‌ای به عنوان فعالان سیاسی برای کسب قدرت تلاش می‌کنند و عده‌ای برای اداره قدرت تربیت می‌شوند که بعد از اینکه حزبی قدرت را به دست آورد چگونه نهاد و سازمان قدرت را بتوانند خوب اداره کنند، اما در کشور ما به دلیل آنکه احزاب قوی و محکمی نداریم و کارکرد حزبی مؤثر و کارآمد نیست و هنوز هم نتوانستیم نهادی مؤثر به عنوان جایگزین آن ارائه دهیم، بیشتر فعالیت احزاب ما محدود به دوران محدود انتخابات می‌شوند.

وی ادامه داد: در دوران انتخابات نیز آن‌هایی که مهارت کسب قدرت را دارند، فعالیت بیشتری دارند که به عنوان حامیان سیاسی یک جریان تبلیغ می‌کنند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در نتیجه به دلیل نبود اشخاص مفید برای اداره سیاست‌ها، همان افراد حامی که توانایی کسب قدرت را دارند در جایگاه اداره قدرت می‌نشینند و این است که ما در اداره قدرت دچار ضعف و مشکل و ناتوانی می‌شویم، انتظار دارم نخبگان کشور با تلاشی که برای آماده‌سازی خود برای حضور در حکمرانی کشور می‌کنند در آینده این خلأ را پر کنند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: رئیس مرکز پژوهش مجلس نخبگان نماینده رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حکمرانی و مدیریت حضور نخبگان حل نوآورانه اداره قدرت برای اداره کسب قدرت کشور ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۱۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قدرت چانه‌زنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه

به گزارش قدس خراسان، بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این استان حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام دارد؛ اما سهم بودجه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷هزار و ۴۰۰ همت بوده که در مقایسه با کل بودجه عمرانی کشور ۵ درصد تعریف شده است.

آنچه شرایط خراسان رضوی را در کنار مهاجرپذیری، سرانه درآمدی کم و وسعت زیاد، استثنایی می‌کند، ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر ایرانی و ۲میلیون زائر خارجی است؛ اما این پرسش مطرح می‌شود با توجه به نبود یا کمبود زیرساخت‌های لازم به ویژه در حوزه زیارت مانند حمل و نقل، تخصیص منابع به استان‌ها در زمان بودجه‌ریزی به چه صورت است و چه اهرمی سبب می‌شود سهم استانی مانند خراسان رضوی با وجود پروژه‌های متعدد نیمه‌کاره به خصوص در حوزه زیارت، کم باشد. 

منفعتی که کسری بودجه ایجاد می‌کند

«پاسخ به این پرسش در سیستم کلان‌تری تعریف می‌شود که بررسی آن جایگاه، سهم و میزان دریافت بودجه هر استان را مشخص می‌کند؛ یعنی این سیستم به هر سمتی حرکت کند، حرکت استان‌ها هم به همان سمت است». کارشناس بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی ضمن طرح این مطلب می‌گوید: برای فهم بهتر اینکه بودجه چطور تخصیص پیدا می‌کند ، بهتر است در ابتدا یک تحلیل در مورد ذی‌نفعان کسری بودجه داشته باشیم. کسری بودجه در کشور ما ۳ ذی‌نفع دارد که شامل دولت، مجلس و مردم است که هریک به نوعی از این کسری بودجه سود می‌برند.

حمیدرضا فتحی اضافه می‌کند: وجود کسری بودجه یک راه برای نشان دادن توان و قدرت چانه‌زنی چه در دولت، چه در مجلس و چه در میان این دو دستگاه با یکدیگر است. 

وی در توضیح بیشتر مطلب خود می‌گوید: وقتی انتخاب نمایندگان در مجلس برای مبنای جغرافیاست، بنابراین طبیعی است هر نماینده تلاش می‌کند منافع حوزه انتخابیه خود و تحقق وعده داده شده را دنبال کند و در این مسیر قدرت چانه‌زنی امتیاز دادن‌ها جایگزین مسیر قانونی بودجه‌ریزی می‌شود.

این کارشناس بودجه ادامه می‌دهد: قانون درستی برای تخصیص بودجه‌ها داریم؛ اما هیچ‌وقت اجرا نمی‌شود. وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود، پروژه‌ها در سطح کلان زیاد می‌شود و شاهد یک مدل رونق اقتصادی هستیم که باعث بهبود کسب‌وکار می‌شود و اینگونه مردم در کوتاه مدت ذی‌نفع کسری بودجه هستند.  بنابراین باید گفت کسری بودجه در کوتاه‌مدت به نفع مردم، دولت و مجلس است و مقصر افراد نیستند. سیستم این رفتار را ایجاب می‌کند تا هر کسی به دنبال سهم بیشتری باشد.

قانون در تخصیص بودجه کارایی ندارد

فتحی خاطرنشان می‌کند: وقتی بودجه زیاد باشد، عملاً رقابتی برای سهم‌خواهی وجود ندارد. آنچه سبب می‌شود همه به دنبال سهم‌خواهی خود باشند، کمبود و کسری در بودجه است که گرفتن آن برای هر یک از نمایندگان مردم یا هر دستگاه اجرایی نشان‌دهنده توان آن مجموعه بوده و در نهایت رضایت مردم را به دنبال دارد.

وی با تشریح مسیر بررسی تخصیص بودجه‌ها عنوان می‌کند: لایحه بودجه توسط دولت به مجلس می‌رود و در مجلس بودجه کلی و ریزپروژه‌ها در جداول تصویب می‌شود. پس از آن با تشکیل یک شورا در دولت درباره اینکه به هر پروژه استانی چه میزان پرداخت شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. در این شورا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به صورت شاخص حضور دارند؛ اما محل اصلی تأمین بودجه، خزانه دولت است که تصمیم می‌گیرد نسبت به عدد تعیین شده در مجلس و شورای گفته شده چه میزان پرداخت داشته باشد و باید تأکید کرد در تمام این مسیر لابی، چانه‌زنی و تعامل حرف اول را می‌زند. 

کارشناس مسائل بودجه با طرح پرسشی ادامه می‌دهد: عددی در مجلس برای سازمانی مشخص می‌شود؛ اما آیا همان عدد مشخص شده به آن سازمان پرداخت می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر مواقع مثبت نیست. طبق «قانون تخصیص» سازمان برنامه و بودجه باید بودجه‌ها را به صورت قانونی تخصیص بدهد که این اتفاق هم نمی‌افتد.

فتحی اضافه می‌کند: به طور مثال ۵۵۰ میلیارد تومان برای سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است اما ممکن است سازمان برنامه و بودجه این عدد را تخصیص ندهد و عددی بالاتر یا پایین‌تر مشخص و سپس به خزانه ابلاغ شود.در نهایت باز هم خزانه تصمیم می‌گیرد بالاتر یا پایین‌تر از عدد مشخص شده توسط برنامه و بودجه پرداخت کند؛ یعنی آنچه نماینده‌ها مشخص کرده‌اند، چندین بار حد می‌خورد و در این سیستم نیاز استان‌ها چندان مطرح نیست.

ضرورت به روزرسانی امکان‌سنجی پروژه‌های عمرانی

وی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: حالا در این سیستم این پرسش مطرح است که چرا سهم برخی استان‌ها کمتر یا بیشتر می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در قدرت چانه‌زنی نمایندگان و استانداران، لابی آنان با دولتی‌ها و سایر نمایندگان و طرح‌های ارائه شده آنان در مجلس مشخص خواهد شد. 

فتحی خاطرنشان می‌کند: در دولت سیزدهم یک اتفاق خوب، تعریف پروژه‌های پیشران بوده که اولویت با تکمیل این پروژه‌هاست. بنابراین ممکن است افزایش بودجه یک استان به وجود تعداد پروژه‌های پیشران آن استان برگردد که موجب افزایش سهم بودجه یک استان خواهد شد.

وی رعایت قانون تخصیص، وجود و ثبت شفافیت در مراحل تعیین تخصیص بودجه، توجه و به روزرسانی مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های استانی و کشوری را از راهکارهای مهم حل این مشکلات عنوان می‌کند و می‌گوید: در این صورت حتی اگر گرفتن یک بودجه توسط نماینده‌ای در مسیر لابی و چانه‌زنی قرار بگیرد، راه مشخص‌تری داشته و بودجه به پروژه‌ای می‌رسد که فواید بهتری دارد نه پروژه‌ای که فقط از سوی یک نماینده درباره‌اش قول داده شده است.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از میان ۱۴۴ طرحی که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار بود در پایان آن سال تمام شوند، همچنان ۹۰طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده که نشان از تعویق حداقل ۶۳درصد این طرح‌ها دارد. 

بر اساس همین اعلام میانگین عمر طرح‌هایی که توانسته‌اند در برنامه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شوند ۱۷ سال است. با وجود این توضیحات شاید بتوان علت اینکه در این سال‌ها به طرح قطار برقی تهران-مشهد تنها یک‌میلیون تومان تخصیص داده شده، توجیه کرد.

حالا که قدرت چانه‌زنی و گفتمان، سازوکار اصلی کسب بودجه است، آیا درست است این پرسش مطرح شود که فقر زیرساخت‌ها در استان به عملکرد نمایندگانش برمی‌گردد؟ اینکه خراسان رضوی در مجموع کمتر از ۵۰ کیلومتر آزادراه دارد و سهم این استان در بودجه عمرانی ۵ درصد است، نشان از عملکرد ضعیف نمایندگان استان در این سال‌هاست؟ پاسخ به این پرسش‌ها شاید دردی را دوا نکند؛ اما آسیب‌شناسی گذشته، چراغ راه و مسیر پیش رو است.

خبرنگار: طاهره فجر داودلی 

طاهره فجرداودلی